• 85% من الخبراء و رجال الصناعة و الطاقة أن الحل لمشاكل الطاقة في مصر يكمُن فى وضع تشريعات للطاقة الشمسية. • السوق المصرى سوق واعد فى مجال الطاقة الشمسية خاصة بعد توافر التقنيات الحديثة. • دكتور صلاح عرفة : يجب أن نتحرك بالتوازى فى الثلاثة مصادر التى تمتلكها مصر - الطاقة الجديدة و المتجددة و الطاقة النووية و الوقود الأحفورى. • وائل النشار: إصدار قانون التعريفة فى أسرع وقت ممكن لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته دون تدخل من الحكومة، وأن تضمن الحكومة شراء الطاقة المنتجة

القاهرة ..11 نوفمبر2013 ، أجرت شركة أونيرا سيستمز استطلاع رأى عن مشكلة الطاقة فى مصر، وأكد 85% من الخبراء و رجال الصناعة و الطاقة أن الحل لمشاكل الطاقة في مصر يكمُن فى وضع تشريعات للطاقة الشمسية ، علماً بأنه خلال ثلاث سنوات من الآن، ستفوق كمية الكهرباء المولدة على مستوى العالم من طاقة الرياح والشمس والمياه، نظيرتها المولدة باستخدام الوقود الأحفوري، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية.

حيث وضعت وكالة الطاقة الدولية مجموعة من الخطط والتقديرات التى إذا تم اتباعها ستتمكن الطاقة المتجددة من اللحاق بالفحم بحلول عام 2035، وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة التلوث الصادرة عن الفحم إلا إنه يولد ما يقرب من ثلث إمداداتنا الكهربائية. ولكن هذه الحلول تبعد كل البعد عن كونها اقتصادية أو محافظة على البيئة. و صرح المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا سيستمز أن السوق المصرى سوق واعد فى مجال الطاقة الشمسية خاصة بعد توافر التقنيات الحديثة التى تمكن العملاء من الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل شبكة الكهرباء أو خارجها .

و أضاف النشار " أنه لابد من إعادة توجيه الدعم على المنتجات البترولية و خاصة الغاز الطبيعى الذى من الأفضل استخدامه فى الصناعات البتروكيماوية بدلاً من حرقه فى توليد الكهرباء و كذلك هو الحال فى الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد و الصلب . حيث أثبتت الدراسات التى قامت بها شركة أونيرا سيستمز أن الإعتماد على الغاز الطبيعى ليس الحل الأمثل من حيث التكلفة الإقتصادية . " و قد أكد دكتور صلاح عرفة استاذ الفيزياء بجامعة الامريكية بالقاهرة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة الأمريكية على أننا يجب أن نتحرك بالتوازى فى الثلاثة مصادر التى تمتلكها مصر - الطاقة الجديدة و المتجددة و الطاقة النووية و الوقود الأحفورى - و إلا سوف نصل بمصر إلى طريق مسدود ، كما أنه لا مفر لمصر للخروج من أزمة الكهرباء إلا من خلال مجموعة من الحلول وهى تنقسم إلى : 1. حلول سريعة : برنامج ترشيد الإستهلاك و زيادة فاعلية أليات الإستخدام 2. حلول متوسطة المدى : الطاقة النووية 3. حلول بعيدة المدى : إستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة و هى التى لا بد من بدأ العمل بها من الآن.

و من المؤكد أن مصر سوف تخسر الكثير لو تحركت فى اتجاه واحد دون الأخر مثل العمل على الطاقة النووية فقط مع إهمال الطاقات الأخرى مثل الطاقة الشمسية . و يجب أن تبدأ الحكومة الأن بتشجيع الاستثمار فى الطاقات الجديدة و المتجددة و الطاقة الشمسية على وجه الخصوص بالإضافة إلى زيادة الوعى الثقافى و تقديم التسهيلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية وذلك عن طريق إصدار قانون التعريفة. وقد أشار الدكتور صلاح عرفة أن هذا هو الوقت المناسب الذى يجب أن تنطلق فيه مصر فى مجال الطاقة الشمسية ، علماً بانها مؤهلة لذلك حيث أنها من أحد الدول الرائدة مجال الطاقة الشمسية منذ عام 1974 و بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تمتلك للكوادر البشرية العلماء والباحثين فى مجال الطاقة لكن كل ما نحتاجة الأن فى مصر هو التنسيق بين جميع الجهات المختلفة للوصول إلى مرادنا .

ونوه وائل النشار"إلى أهمية الطاقة الشمسية فهى تعد مستقبل مصر من الطاقة لما تتمتع به مصر من أعلى نسبة سطوع شمسى يؤهلها لتصبح من أولى الدول إنتاجاً للطاقة عن طريق الطاقة الشمسية ، و لا بد من التخلص من المعوقات التى تؤخر العمل ببرامج الطاقة الشمسية و إصدار قانون التعريفة فى أسرع وقت ممكن لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته دون تدخل من الحكومة، وأن تضمن الحكومة شراء الطاقة المنتجة. مؤكداً أن أول خطوة تصل بها مصر إلى أهدافها لحل مشكلة الطاقة هو ظهور تعريفة الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الفوتوفولطية، والتي يمكن أن يتم تشغيلها في أي مكان حتى فوق الأسطح أو واجهات المباني " .

وجدير بالذكر أن شركة أونيرا سيستمز هي أول من إستخدم أنظمة الطاقة الشمسية فوق المباني التجارية و في العديد من المنازل الذكية في مصر قبل صدور قانون التعريفة إعتماداً على تكنولوجيا SolGuard™ عن طريق إدخال الكهرباء المولدة على الشبكة الداخلية للمبنى مع إمكانية تتبع جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والخاصة بانقطاع الكهرباء ومستويات التخزين عبر الهواتف الذكية او الكمبيوتر الشخصي" ، مما يعد طفرة في صناعة الطاقة الشمسية في مصر .